www.darussalam-np.com

وقال في تصريح صحفي امس الاثنين أن التوافق تشعر بأن مفوضية الانتخابات تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية، خصوصا، بسبب القرار الذي صدر عنها بشمول بعضهم بالاجتثاث، لان دور مفوضية الانتخابات ينبغي أن يقتصر فقط على المصادقة على من ترشحت أسماؤهم وبالتالي المشكلة القانونية كان فيها نوع من اللبس والغموض بهذا الاتجاه".
وأعرب الجبوري عن خشيته أن المدة المتبقية من عمر الحملة الانتخابية قد لا تكون كافية للقوى السياسية في استغلالها لهذا الغرض.
الى ذلك أعلن قيادي في حزب الدعوة، امس الاثنين، أن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في طعون المرشحين المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة ستنهي عملها خلال اليومين المقبلين. وقال النائب حيدر العبادي ، إن "المستشارين القانونيين  في مجلس النواب أبلغوا الكتل السياسية بأن الهيئة التمييزية أنهت العديد من ملفات المرشحين خلال الساعات الماضية"، مشيراً إلى أن "المستشارين أكدوا أيضاً أن الهيئة ستنهي النظر في جميع الطعون المقدمة إليها خلال اليومين المقبلين". وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية قد أعلن في حديث سابق، أن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة تراجعت عن قرارها تأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها إلى ما بعد الانتخابات، وستنظر هيئة التمييز في الطعون قبل موعد الحملات الانتخابية. وكان مجلس النواب قد قرر امس الاثنين، إلغاء جلسته الطارئة بعد وصول طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي يؤكد عدم الحاجة إلى عقد الجلسة بعد مباشرة الهيئة التمييزية النظر في الطعون المقدمة إليها. يذكر أن الهيئة التمييزية التي تنظر في الطعون المقدمة من المستبعدين من الانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي، المصادف الثالث من إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، وقامت المفوضية العليا للانتخابات في إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.